| فوريت بررسي طرح نحوه توزيع عادلانه آگهيهاي دولتي راي نياورد |
 نمايندگان مجلس با 69 راي مخالف با يك فوريت طرح نحوه توزيع عادلانه آگهيهاي دولتي بين روزنامهها مخالفت كردند و به بررسي فوري طرح مذكور راي ندادند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يك فوريت "طرح نحوه توزيع عادلانه آگهيهاي دولتي بين روزنامهها " را بررسي كردند.
اين طرح كه با قيد يك فوريت در صحن علني مجلس مطرح شد، به امضاي 53 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است كه اين نمايندگان در مقدمه توجيهي طرح مذكور آوردهاند متاسفانه دولت بدون هيچ گونه توجيه منطقي و دلايل قانعكنندهاي در ضوابط اجرايي بودجه 1389 چاپ آگهي را منحصر در روزنامه وابسته به خودش كرده است. هر چند بر اساس بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 12 اسفند 1365 توزيع و نشر انواع آگهيهاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج از كشور وظايف وزارتخانه مذكور ميباشد، با اين حال جهت شفافيت و ايجاد ضوابط قانوني طرح قانوني يك فوريتي تقديم شده است.
در ماده 1 طرح مذكور آمده است به منظور صرفهجويي در هزينههاي دولت و حمايت از مطبوعات و بهرهمندي يكسان آنها از اعتبارات عمومي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مركز و ادارات كل آن در استانها موظفند تمامي آگهيهاي دستگاههاي دولتي موضوع ماده 160 قانون برنامه پنجساله چهارم از جمله شركتها و مؤسساتي كه سرمايه و سهام آنها بيش از 50 درصد متعلق به دولت است، و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي را به صورت متمركز و عادلانه توزيع و با رعايت مفاد اين قانون به روزنامهها اختصاص دهند.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است: اختصاص آگهي دولتي به ساير نشريات نظير هفتهنامه، ماهنامه، فصلنامه و ... در صورتي مجاز است كه دستگاه دولتي و نهاد عمومي غيردولتي سفارش آن را داده باشد.
مصطفي كواكبيان نماينده مردم سمنان و عضو فراكسيون اقليت مجلس كه به عنوان يكي از طراحان طرح مذكور در صحن علني مجلس سخن ميگفت به 17 مرداد ماه روز خبرنگاران اشاره كرد و ضمن تبريك اين روز اظهار داشت: مسئله اين است كه 50 يا 60 نفري كه اين طرح را امضا كردهاند 30 سال است كه هيچ ضابطه قانوني براي توزيع آگهيهاي دولتي نداريم.
وي افزود: دولت در ضوابط اجرايي بودجه 89 تمام آگهيهاي دولتي را منحصرا به روزنامه ايران اختصاص داده است. موضوع اين است كه در حال حاضر ديوان محاسبات دستگاههايي را كه آگهيهاي خودشان را به روزنامههاي ديگري جز روزنامه ايران بدهند را متخلف محسوب ميكند چرا كه دولت اعلام كرده بايد آگهيهاي دستگاههاي دولتي به روزنامه ايران داده شود.
كواكبيان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بيش از 17 يا 18 روزنامه حامي دولت نيز به اين موضوع اعتراض كردند و اين مسئله برخلاف اصل 44 قانون اساسي است.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس با بيان اينكه براي ما فرقي نميكند كه دولت هشتم بايد يا دولت دهم بلكه ما ميخواهيم يك ضابطه و قانون براي اين موضوع ايجاد شود تا همه روزنامهها بتوانند آگهيهاي بيشتري را جذب كنند، تاكيد كرد: با تصويب اين طرح يك رقابت بين روزنامههاي كشور ايجاد ميشود. اينكه روزنامه ايران با قيمتهاي گزاف چند صدهزار توماني آگهيهاي سازمانها و نهادهاي دولتي را ميگيرد، اين موضوع در واقع ظلم به روزنامههاي محلي است.
كواكبيان در خاتمه خواستار راي نمايندگان به يك فوريت طرح مذكور شد و گفت كه در آستانه روز خبرنگار با راي به يك فوريت اين طرح يك عيدي به همه خبرنگاران بدهيد.
در ادامه محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه كه در مخالفت با طرح مذكور صحبت ميكرد، با بيان اينكه اين گونه مسائل را شوراي نگهبان از موارد اصل 60 قانون اساسي ميداند، اظهار داشت: در اين اصل از قانون اساسي تصريح شده است كه اعمال، از وظايف قوه مجريه است البته ممكن است مجلس و نمايندگان موضوعي را احساس كنند كه دقيقا عادلانه نيست اما بر اساس اصل استقلال قوا در اصل 57 قانون اساسي ما نمايندگان و مجلس نبايد وارد مسائل جزئي شويم كه از وظايف و اختيارات قوه مجريه است.
دهقان ادامه داد: بنده در اصل ورود به قانونگذاري در اين گونه موارد ايراد دارم همانگونه كه ما به عنوان يك قوه عاقل كشور هستيم و تشخيص ميدهيم دولت نيز يك قوه عاقل كشور است و تشخيص ميدهد.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس در خاتمه سخنان خود گفت: اگر ما اجازه تصميمگيري قوه مجريه براي آگهيهاي خودش را هم ندهيم، پس قوه مجريه چه كاري بايد انجام دهد. دولت بايد براي آگهيهاي خودش تصميم بگيرد و ما نبايد وارد مسائل جزئي اجرايي شويم.
در ادامه موسيالرضا ثروتي نيز كه به عنوان موافق اين طرح صحبت ميكرد خواستار ضابطهمند شدن اين موضوع پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامي شد.
حجتالاسلام ابوترابيفرد نائب رئيس اول مجلس نيز گفت: طبق گزارشي كه بنده دارم دولت در صدد اصلاح اين موضوع است.
به گزارش فارس يك فوريت طرح نحوه توزيع عادلانه آگهيهاي دولتي بين روزنامهها در صحن علني به راي گذاشته شد كه با 97 راي موافق، 69 راي مخالف و 7 راي ممتنع از 195 نماينده حاضر به تصويب نرسيد كه بر اين اساس طرح مذكور به صورت عادي در كميسيون بررسي خواهد شد.
|
|
|